به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

واکاوی دلیل عدم عملکرد قانون مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۲۱۳۸

 دریافت مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس از سال ۱۴۰۰ کلید خورده است در حالی که در این ۲ سال گذشته تنها ۹۳۶ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک هزار میلیارد تومان مالیات از لوکس سواران و کاخ نشینان دریافت شده است.

دریافت مالیات از واحد‌های مسکونی گران‌قیمت و باغ ویلا‌ها از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم آغاز شد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مورد تاکید قرار گرفت، اما با این اوصاف هنوز شناسایی واحد‌های گرانقیمت و معرفی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی به صورت کامل انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع اخذ مالیات از خانه‌ها و زمین‌های لوکس با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود بر این اساس زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلا‌های مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌های لوکس که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

چه کسانی مشمول مالیات بر خانه‌های لوکس می‌شود؟

طبق آیین نامه ابلاغی هیات وزیران، تنها اشخاصی مشمول پرداخت مالیات بر املاک گران قیمت نیستند که فقط مالک یک باب منزل مسکونی بوده و از تاریخ تملکشان، ۱۰ سال یا بیشتر گذشته باشد.

همچنین خانه‌های لوکس و باغ ویلا‌های در حال ساخت، مشمول این مالیات نیستند.

بر این اساس اطلاعات از وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد و این سازمان اقدام به ارسال برگه تشخیص مالیاتی به مالکان می‌کند.

بیشتربخوانید

نرخ مالیات خانه‌های لوکس ۰.۲ درصد مازاد ۲۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود

امسال حدود ۱۱۰ هزار خانه لوکس در تهران شناسایی شده است.

طبق آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۰، ۱۲ هزار و ۲۱۷ خانه لوکس به ارزش مالیات بیش از ۳۹۲ میلیارد تومان تعیین شد که از این تعداد تنها یک هزار و ۹۵۴ نفر مالیات به ارزش ۲۸ میلیارد تومان را پرداخت کردند. همچنین مالک یک هزار و ۸۵۹ خانه نیز به مالیات ۸۵ هزار میلیارد تومانی اعتراض کردند.

همچنین در سال ۱۴۰۱ برای ۴۳ هزار و ۱۹۵ خانه گرانقیمت مالیات به ارزش ۲ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان تعیین شد که از این تعداد مالک ۶۳ خانه اقدام به پرداخت مالیات ۴۵۷ میلیون تومان کردند و مالک ۱۶۹ خانه نیز اعتراض کردند و بقیه کسانی که برگه تشخیص مالیات دریافت کرده بودند بی توجه نسبت به پرداخت مالیات بودند.

طبق این گزارش در ۲ سال گذشته کمتر از ۳۰ میلیارد تومان مالیات از لوکس نشینان دریافت شده است.

چه کسانی مشمول مالیات بر خودرو‌های لوکس هستند؟

قانون بودجه ۱۴۰۲ بند (خ) تبصره (۶) بر مالیات ستانی از خودرو‌های لوکس تاکید کرده بر این اساس انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از سه میلیارد تومان است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شود.

در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع مالیات خودرو‌های لوکس؛ اطلاعات مربوط از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی دریافت و پالایش و پس از استخراج اطلاعات مشمولین، مالیات متعلق بر اساس قواعد محاسباتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و محاسبه شد.

طبق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۰، ۱۷۷ هزار و ۶۱۹ خودروی گرانقیمت به ارزش ۲ هزار و ۱۷ میلیارد تومان تعیین شد که از این تعداد مالکان ۷۳ هزار و ۲۲۶ خودرو اقدام به مالیات ۶۸۰ میلیارد تومانی کردند و مالکان ۲۲ هزار و ۱۳۴ خودرو نسبت به مالیات اعتراض ثبت کردند.

در سال ۱۴۰۱ نیز، ۲۵۲ هزار و ۱۸۰ خودروی لوکس به ارزش مالیاتی ۲ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان شناسایی شد که از این تعداد تنها لوکس سواران ۳۳ هزار و ۷۶۰ خودرو اقدام به پرداخت مالیات ۲۶۶ میلیارد تومانی کردند و ۱۱ هزار و ۴۱۲ نفر اعتراض زدند.

بر این اساس در این دو سال تنها ۹۰۶ میلیارد تومان مالیات از لوکس سواران دریافت شده است که رقم قابل توجهی نسبت به مالیات شناسایی شده نیست.

سازمان امور مالیاتی درصدد است تا با کسب اطلاعات از وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی اقدام به دریافت مالیات عادلانه کند در این زمینه نیاز است تا اطلاعات به روز رسانی شده و نهاد‌های مربوطه به سامانه سازمان مالیاتی متصل شوند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مالیات خودرهای لوکس خانه های لوکس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۲۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.